السلطات السورية تشن حملة اعتقالات في درعا وحمص
الإسلام اليوم/ وكالات
شنَّت السلطات السورية، اليوم السبت، حملةَ اعتقالات في كلٍّ من درعا وحمص، وذلك على خلفية المظاهرات التي كانت قد شهدتها المحافظتان يوم أمس الجمعة.
ففِي درعا، قال ناشط حقوقي: إنّ السلطات اعتقلت عدّة أشخاص قُبيل تشييع قتيل في بلدة إنخل خلال مشاركته في تظاهرةٍ كانت قد جَرَت في بلدة الصنمين في وقتٍ سابقٍ.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله: يتمّ اليوم تشييع أحد شباب مدينة إنخل، والذي كان قد قُتل يوم أمس الجمعة على أيدي قوات الأمن أثناء مظاهرة في مدينة الصنمين.
وقال ناشط حقوقي آخر للوكالة نفسها: إنه تَمّ اعتقال عدة أشخاص، من بينهم المهندس المعماري خالد الحسن، والمحامي حسان الأسود، وشخص آخر اسمه عصام المحاميد.
يُشار إلى أن إنخل والصنمين تقعان بالقرب من مدينة درعا، الواقعة على مسافة حوالي 100 كيلومتر جنوب العاصمة دمشق، وكانت المحافظة قد شَهِدت موجة عنف هي الأعنف منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وفي وقتٍ لاحقٍ، نقل سكان من مدينة درعا لشبكة "بي بي سي"، أنّ قوات الأمن السورية فرقت ظهر اليوم السبت تظاهرة من أمام سرايا درعا حيث تجمع العشرات من أبناء المدينة هاتفين للحرية والديمقراطية والشهداء.
وقال هؤلاء: إنّ قوات الأمن اعتقلت عددًا من المشاركين في التظاهرة لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو جرحى.
في غضون ذلك، قال شاهد عيان من بلدة دوما، الواقعة على بعد حوالي 15 كيلومترا شمال دمشق: إنّ متظاهرين قاموا لدى خروجهم من مسجد المدينة بعد صلاة الجمعة برشق قوات الأمن بالحجارة، فردَّت عليهم بإطلاق النار.
وقال الشاهد: إنّ عددًا من القتلى، قد يتجاوز العشرة، كانوا قد سقطوا خلال الاشتباكات. إلاَّ أنه أورد أسماء ستة قتلى فقط، وأضاف أنّ عشرات الجرحى سقطوا أيضًا وقامت قوى الأمن باعتقال العشرات كذلك.
وقال شهود آخرون: إنّ قناصة يرتدون الزي المدني أطلقوا النار على المتظاهرين من على أسطح المباني، مما أدّى إلى سقوط قتلة وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.
بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية في مدينة درعا اعتقلت فجر اليوم السبت عددا من الأشخاص على خلفية المظاهرة التي جرت يوم أمس الجمعة.
وأضاف أن السلطات الأمنية اعتقلت أيضًا عدة أشخاص في محافظة حمص على خلفية التظاهرات الأخيرة.
وطالب المرصد بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية، والتوقف عن ممارسة سياسية الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
كما طالب أيضًا بالقيام بكافة الإجراءات التي تكفل للمواطنين حقهم المشروع بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وعدم تقييد هذه الحقوق.
