حكم بيع السلعة المشتراة في مكانها قبل قبضها

[ابوفيصلابوفيصل is verified member.]

السؤال


تاجر يعمل بالأعلاف، ويخرج للناس بالجل ويكون فيه زيادة في السعر، لكن في بعض الأحوال يأخذ المشتري السلعة من المصنع، والتاجر يحاسب المصنع دون أن يمتلك السلعة في مكان تجارته، وذلك لظروف السلعة نفسها؛ لأن المشتري يأخذ كمية كبيرة من العلف، وإن أخذها دفعة واحدة ستفسد، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أن التاجر يأخذ ماله دفعة واحدة بعد المدة المتفق عليها.



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به هذا التاجر ـ على ما فهمنا من السؤال ـ غير جائز من وجهين:
1- أنه يبيع ما لم يملك، وهو بيع باطل، انظر الفتوى رقم:

يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي

.
2- أنه يبيع السلعة قبل قبضها من المصنع، وهذا غير جائز إجماعا إن كانت السلعة طعاما، وكذا إن كانت غير طعام عند الجمهور، انظر الفتوى رقم:

يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي

.
وبهذا يتبين أن على هذا التاجر أن يتقي الله تعالى ويتوب إليه مما يفعل، وينبغي له ـ مستقبلا لكي يسلم من الحرام ـ أن يأتي إلى المصنع ويشتري منهم الكمية التي يريد ويقبضها قبضا شرعيا، ثم بعد ذلك إن بدا له أن يتركها عندهم مفرزة أو عند غيرهم ويبيع منها في كل مرة يأتي إليه مشترٍ فلا حرج .
والله أعلم.


اسلام ويب

 

[ALmehob]

بارك الله فيك اخى نمور
وجزاك كل خير