sport
زيزوومى مبدع
غير متصل
بسم الله الرحمن الرحيم
(1) عن سهل بن أبي حثمة – رحمه الله – قال :
رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجار لها ببصره طردا شديدا
فقلت : أتفعل هذا و أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ? !
فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" إذا ألقي في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها "
صحيح . الصحيحة برقم : (98)
قال محدث عصره فضيلة الشيخ الألباني – رحمه الله - :
و ما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء ، ففي " فتح الباري " ( 9 / 157 ) :
" و قال الجمهور :
يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها
و نقل الطحاوي عن قوم
أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال , لأنها حينئذ أجنبية
و رد عليهم بالأحاديث المذكورة "
( فائدة ) :
روى عبد الرزاق في " الأمالي " ( 2 / 46 / 1 ) بسند صحيح عن ابن طاووس قال :
أردت أن أتزوج امرأة , فقال لي أبي : اذهب فانظر إليها
فذهبت فغسلت رأسي و ترجلت و لبست من صالح ثيابي
فلما رآني في تلك الهيئة قال : لا تذهب !
قلت :
و يجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه و الكفين
لإطلاق الأحاديث المتقدمة
(2) عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – قال :
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
" إذا خطب أحدكم المرأة
فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "
قال :
" فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و تزوجها "
حسن . الصحيحة برقم : (99)
(فقه الحديث )
و الحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له
و أيده عمل راويه به , و هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه
و قد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث الذي قبله
و كفى بهما حجة
و لا يضرنا بعد ذلك
مذهب من قيد الحديث بالنظر إلى الوجه و الكفين فقط
لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد
و تعطيل لفهم الصحابة بدون حجة
لاسيما و قد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فقال الحافظ في " التلخيص " ( ص 291 - 292 ) :
" فائدة :
روى عبد الرزاق (10352) و سعيد بن منصور في " سننه " ( 520 - 521 )
و ابن أبي عمر و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية :
أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم , فذكر له صغرها
( فقيل له : إن ردك , فعاوده )
فقال ( له علي ) : أبعث بها إليك , فإن رضيت فهي امرأتك
فأرسل بها إليه , فكشف عن ساقيها , فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك (1)
و هذا يشكل على من قال : إنه لا ينظر غير الوجه و الكفين "
(1) قلت: ثم تزوجها عمر رضي الله عنه ورزقت منه ولدين: زيد ورقية
كما في "الإصابة" ومنه استدركت الزيادة (الشيخ)
قلت :
ثم وقفت على إسناده عند عبد الرزاق في " مصنفه "
فتبين
أن في القصة انقطاعا
وأن محمد بن علي ليس هو ابن الحنيفة
وإنما هو محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ، أبو جعفر
في بحث أودعته في " الضعيفة " (1273)
فراجعه ؛ فإنه مهم
و هذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية و الشافعية
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 3 / 25 - 26 ) :
" و قال داود : ينظر إلى سائر جسدها
و عن أحمد ثلاث روايات :
إحداهن : ينظر إلى وجهها و يديها
و الثانية : ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة و الساقين و نحوهما (2)
و الثالثة : ينظر إليها كلها عورة و غيرها , فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة ! "
و الرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث , و تطبيق الصحابة له
و الله أعلم
(2)(تنبيه) : وقد ذكر ابن الجوزي في "صيد الخاطر" (1/82) نحو هذه الرواية الثانية ، فقال :
" وقد نص أحمد على جواز أن يُبصِر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة يشير إلى ما يزيد عن الوجه "
فعلق عليه الأستاذ علي الطنطاوي بقوله : " ليس في المعروف من مذهب أحمد جواز ذلك "
والظاهر أن الأستاذ يعني المعروف عنده ! وإلا فهو معروف في كتب الحنابلة وغيرهم
ولو رجع إليها لكان عنده معروفا وحسبك منها كتاب " المغني " لابن قدامة
فقد قال (7/454) بعد أن ذكر الرواية الأولى ومعنى الثانية :
" قال أحمد في رواية حنبل : لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك
وقال أبو بكر (المرزوي) : لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة " (الشيخ)
و قال ابن قدامة في " المغني " ( 7 / 454 ) :
" و وجه جواز النظر ( إلى ) ما يظهر غالبا
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها
علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة
إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور
و لأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه
و لأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع , فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم "
ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد
فإذا به يقول ( ص 43 ) :
" فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه و الكفين من المخطوبة باطل لا يقبل "
و هذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه
إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه
و لا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته و دليله كهذه الأحاديث
و هو لم يصنع شيئا من ذلك , بل إنه لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة
فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلا
و الواقع خلافه كما ترى
فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته
كيف لا
و هو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 99 ) : " ما يدعوه إلى نكاحها "
فإن كل ذي فقه يعلم
أنه ليس المراد منه الوجه و الكفان فقط
و مثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 97 ) : " و إن كانت لا تعلم "
و تأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم بسنته صلى الله عليه وسلم
و منهم محمد ابن مسلمة و جابر بن عبد الله
فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها
أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه و الكفين فقط !
و مثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم
فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة - أحدهم الخليفة الراشد -
أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه و الكفين
و لا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم
فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ?!
و عهدى بأمثال الشيخ
أن يقيموا القيامة على من خالف أحدا من الصحابة اتباعا للسنة الصحيحة
و لو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح !
و من عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا و عنه
أنه قال في آخر البحث : " قال الله تعالى :
( فإن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا " !
فندعو أنفسنا و إياه
إلى تحقيق هذه الآية و رد هذه المسألة إلى السنة بعد ما تبينت
و الله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله
هذا
و مع صحة الأحاديث في هذه المسألة ، و قول جماهير العلماء بها - على خلاف السابق –
فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها
فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - و لو في حدود القول الضيق !
- تورعا منهم , زعموا –
و من عجائب الورع البارد
أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي !
ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها , و بين أهلها بثياب الشارع !
و في مقابل هؤلاء
بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم
تقليدا منهم لأسيادهم الأوربيين
فيسمحون للمصور أن يصورهن و هن سافرات سفورا غير مشروع
و المصور رجل أجنبي عنهن , و قد يكون كافرا
ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان , بزعم أنهم يريدون خطبتهن
ثم ينتهي الأمر على غير خطبة , و تظل صور بناتهم معهم
ليتغزلوا بها , و ليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها !
ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون
و إنا لله و إنا إليه راجعون
نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد
لعبد اللطيف بن أبي ربيع
(1) عن سهل بن أبي حثمة – رحمه الله – قال :
رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجار لها ببصره طردا شديدا
فقلت : أتفعل هذا و أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ? !
فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" إذا ألقي في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها "
صحيح . الصحيحة برقم : (98)
قال محدث عصره فضيلة الشيخ الألباني – رحمه الله - :
و ما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء ، ففي " فتح الباري " ( 9 / 157 ) :
" و قال الجمهور :
يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها
و نقل الطحاوي عن قوم
أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال , لأنها حينئذ أجنبية
و رد عليهم بالأحاديث المذكورة "
( فائدة ) :
روى عبد الرزاق في " الأمالي " ( 2 / 46 / 1 ) بسند صحيح عن ابن طاووس قال :
أردت أن أتزوج امرأة , فقال لي أبي : اذهب فانظر إليها
فذهبت فغسلت رأسي و ترجلت و لبست من صالح ثيابي
فلما رآني في تلك الهيئة قال : لا تذهب !
قلت :
و يجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه و الكفين
لإطلاق الأحاديث المتقدمة
(2) عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – قال :
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
" إذا خطب أحدكم المرأة
فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "
قال :
" فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و تزوجها "
حسن . الصحيحة برقم : (99)
(فقه الحديث )
و الحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له
و أيده عمل راويه به , و هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه
و قد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث الذي قبله
و كفى بهما حجة
و لا يضرنا بعد ذلك
مذهب من قيد الحديث بالنظر إلى الوجه و الكفين فقط
لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد
و تعطيل لفهم الصحابة بدون حجة
لاسيما و قد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فقال الحافظ في " التلخيص " ( ص 291 - 292 ) :
" فائدة :
روى عبد الرزاق (10352) و سعيد بن منصور في " سننه " ( 520 - 521 )
و ابن أبي عمر و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية :
أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم , فذكر له صغرها
( فقيل له : إن ردك , فعاوده )
فقال ( له علي ) : أبعث بها إليك , فإن رضيت فهي امرأتك
فأرسل بها إليه , فكشف عن ساقيها , فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك (1)
و هذا يشكل على من قال : إنه لا ينظر غير الوجه و الكفين "
(1) قلت: ثم تزوجها عمر رضي الله عنه ورزقت منه ولدين: زيد ورقية
كما في "الإصابة" ومنه استدركت الزيادة (الشيخ)
قلت :
ثم وقفت على إسناده عند عبد الرزاق في " مصنفه "
فتبين
أن في القصة انقطاعا
وأن محمد بن علي ليس هو ابن الحنيفة
وإنما هو محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ، أبو جعفر
في بحث أودعته في " الضعيفة " (1273)
فراجعه ؛ فإنه مهم
و هذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية و الشافعية
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 3 / 25 - 26 ) :
" و قال داود : ينظر إلى سائر جسدها
و عن أحمد ثلاث روايات :
إحداهن : ينظر إلى وجهها و يديها
و الثانية : ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة و الساقين و نحوهما (2)
و الثالثة : ينظر إليها كلها عورة و غيرها , فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة ! "
و الرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث , و تطبيق الصحابة له
و الله أعلم
(2)(تنبيه) : وقد ذكر ابن الجوزي في "صيد الخاطر" (1/82) نحو هذه الرواية الثانية ، فقال :
" وقد نص أحمد على جواز أن يُبصِر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة يشير إلى ما يزيد عن الوجه "
فعلق عليه الأستاذ علي الطنطاوي بقوله : " ليس في المعروف من مذهب أحمد جواز ذلك "
والظاهر أن الأستاذ يعني المعروف عنده ! وإلا فهو معروف في كتب الحنابلة وغيرهم
ولو رجع إليها لكان عنده معروفا وحسبك منها كتاب " المغني " لابن قدامة
فقد قال (7/454) بعد أن ذكر الرواية الأولى ومعنى الثانية :
" قال أحمد في رواية حنبل : لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك
وقال أبو بكر (المرزوي) : لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة " (الشيخ)
و قال ابن قدامة في " المغني " ( 7 / 454 ) :
" و وجه جواز النظر ( إلى ) ما يظهر غالبا
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها
علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة
إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور
و لأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه
و لأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع , فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم "
ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد
فإذا به يقول ( ص 43 ) :
" فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه و الكفين من المخطوبة باطل لا يقبل "
و هذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه
إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه
و لا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته و دليله كهذه الأحاديث
و هو لم يصنع شيئا من ذلك , بل إنه لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة
فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلا
و الواقع خلافه كما ترى
فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته
كيف لا
و هو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 99 ) : " ما يدعوه إلى نكاحها "
فإن كل ذي فقه يعلم
أنه ليس المراد منه الوجه و الكفان فقط
و مثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 97 ) : " و إن كانت لا تعلم "
و تأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم بسنته صلى الله عليه وسلم
و منهم محمد ابن مسلمة و جابر بن عبد الله
فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها
أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه و الكفين فقط !
و مثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم
فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة - أحدهم الخليفة الراشد -
أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه و الكفين
و لا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم
فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ?!
و عهدى بأمثال الشيخ
أن يقيموا القيامة على من خالف أحدا من الصحابة اتباعا للسنة الصحيحة
و لو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح !
و من عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا و عنه
أنه قال في آخر البحث : " قال الله تعالى :
( فإن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا " !
فندعو أنفسنا و إياه
إلى تحقيق هذه الآية و رد هذه المسألة إلى السنة بعد ما تبينت
و الله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله
هذا
و مع صحة الأحاديث في هذه المسألة ، و قول جماهير العلماء بها - على خلاف السابق –
فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها
فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - و لو في حدود القول الضيق !
- تورعا منهم , زعموا –
و من عجائب الورع البارد
أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي !
ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها , و بين أهلها بثياب الشارع !
و في مقابل هؤلاء
بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم
تقليدا منهم لأسيادهم الأوربيين
فيسمحون للمصور أن يصورهن و هن سافرات سفورا غير مشروع
و المصور رجل أجنبي عنهن , و قد يكون كافرا
ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان , بزعم أنهم يريدون خطبتهن
ثم ينتهي الأمر على غير خطبة , و تظل صور بناتهم معهم
ليتغزلوا بها , و ليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها !
ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون
و إنا لله و إنا إليه راجعون
نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد
لعبد اللطيف بن أبي ربيع
(/10 – 15)
فائدة من حديث :
( النساء لُعَبٌ فتخيروا )
منكر . الضعيفة برقم ( 461 )
قال – رحمه الله - :
و مما يدل على نكارة الحديث
أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما النساء شقائق الرجال "
و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 234 )
قلت :
فيبعد كل البعد أن يصفهن عليه الصلاة و السلام بأنهن " لعب "
نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد
لعبد اللطيف بن أبي ربيع
(2/ 10 )
حكم إرسال المخطوبة بصورة لها إلى خطيبها
سؤال موجّه للعلامة ابن باز - رحمه الله - :
خطبت ابنة عمي .. وطلبت منها بعدما سافرت إرسال صورةٍ لها ..
هل علي إثم في ذلك، وما هي الكفارة؟
الجواب :
نعم، لا يجوز طلب إرسال الصورة، وعليك التوبة إلى الله من هذه .....
أن تتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على ما فعلت، والعزم أن لا تعود إلى ذلك
وتمزيق الصورة هذا هو الواجب عليك
ليس لها أن ترسل لك صورة، وليس لك أن ترسل لها صور
بل لا بأس أن تنظر إليها إذا خطبتها أو أردت خطبتها لا بأس أن تنظر إليها
فالرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بهذا، قال: (انظر إليها، ألا تنظر إليها)
والمقصود أن النظر إلى المخطوبة لا بأس من دون خلوة، بل بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها من دون خلوة
ينظر إلى وجهها وما ظهر منها وأطرافها أو شعرها لا بأس ، ولكن ليس له الخلوة بها
ولا الخروج معها في السيارة، كما يفعل بعض الناس مع مخطوبته يتمشى معها في البلد أو في الحدائق
هذا منكر ووسيلة إلى الفساد
وإنما ينظر إليها بحضرة وليها أو أمها أو أخيها ونحو ذلك، حتى ينظر منها ما يرغبه فيها أو ينفره منها
وليس له أخذ الصورة منها، وليس لها أن تطلب صورته، كلامها ممنوع
بارك الله فيكم
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
